«التشريعية» تؤجل قانون الإيجارات.. لمزيد من الدراسة في اجتماعها المقبل

31 مارس, 2015 04:33 م

40 0

ارجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس البت بالاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الايجارات ومشروع القانون الحكومي المماثل الى اجتماعها المقبل لمزيد من الدراسة.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة ان اجتماع اللجنة اليوم (أمس) خصص لمناقشة ثلاثة اقتراحات تتعلق باضافة مادة جديدة برقم (11 مكرر) الى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات حيث اشار مقدمو الاقتراحات الى “وجود تجاوزات تتم من غير المختصين باصدار بعض القرارات الادارية او صدورها من مختصين من غير تسبيب تلك القرارات”.

واوضح دشتي ان النصوص والقواعد الحالية تحقق ما ذهب اليه النواب في اقتراحاتهم المقدمة حيث ان القضاء الاداري يسبغ رقابته على هذه القرارات وينظر في التظلمات التي تعرض عليه ويتصدى لها وعليه ارتأت اللجنة بالتباحث مع مستشاري الحكومة ان هذه الاقتراحات لا تتوافر لها المقومات الفنية والعملية اللازمة لاقرارها والاكتفاء بالنصوص المحكمة المعمول بها حاليا كونها تفي بالغرض.

وقال ان خشية النواب من ذلك تتم معالجتها من خلال اصباغ رقابة ديوان الخدمة المدنية على كل القرارات التي تصدر وقبل ان يتظلم منها الموظفون العامون امام القضاء ومن جهة اخرى انتقد دشتي ما اسماها «الهجمة الشرسة التي تعرضت لها اللجنة بعد موافقتها على مقترح النائب نبيل الفضل في شأن قانون الاتحادات الطلابية».

واكد دشتي ان «اللجنة لا تقبل المساس بحقوق المواطن الدستورية» لافتا الى ان “اقتراح الفضل مبادرة منه فات على الكثير من المشرعين طوال خمسين عاما مضت “.

وطالب منتقدي مقترح الفضل وقرار اللجنة التشريعية ب”الكشف عن انفسهم في العلن ومناظرة الفضل رغم قناعتي بانه حرام على النائب نبيل الفضل ان يضيع وقته مع هؤلاء”

واشار دشتي الى ان “رئيس تحرير احدى الصحف ينبري لمناظرة الفضل وهو يقوم بإرسال تبع او من ينوب عنه في وجهة نظره وهؤلاء ليسوا بمستوى الاخ نبيل الفضل “.

مصدر: kuwait.tt

إلى صفحة الفئة

Loading...