عبدالصمد: قانون المراقبين الماليين تشريع مهم لمحاربة الفساد.. والبعض حاول إجهاضه

01 أبريل, 2015 04:04 م

36 0

أكد النائب عدنان عبدالصمد أن إقرار قانون المراقبين الماليين خطوة متميزة وهو جهاز مهم لافتا الى أن هناك من حاول إجهاضه بداعي أنه سيكون محطة رقابية ستعرقل العمل والأداء بالأجهزة الحكومية مبينا أهمية ترشيد الإنفاق كما أن هناك محطات رقابية مهمة ويجب أن تفعل وبين أن القانون لم يأت بجديد حيث كان هناك نظام للمراقبين الماليين وسيقوم القانون الجديد بتفعيل النظام وإعطائه الإستقلالية.

وأضاف عبدالصمد في كلمة ألقاها خلال تكريمه من قبل المراقبين الماليين في ديوانه على خلفية إقرار مجلس الأمة لقانون المراقبين الماليين: كنا دائما نلوم المراقبين الماليين وعن دورهم بسبب وجود مخالفات لافتا الى أن الكثير منهم أكد أن ضعف الأداء كان لعدم وجود صلاحيات وأنه يتم تسجيل المخالفات وتدون ويقوم المسؤول بتقييمها وتكون حسب أهواء المسؤول ويتم صرف الاستمارات مشيرا الى أن هناك 9 مراقبين تم التحقيق معهم لعدم صرفهم استمارات بها تجاوزات.

وبين أن من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة وتراكمها لاحظنا وجود إحباط لعدم وجود محاسبة حيث تنتهي الملاحظات بتوصية في لجنة الميزانيات لتلافي الأخطاء العام القادم مشددا على أهمية إيجاد آلية جديدة وإعطاء الصلاحيات والاستقلالية وأن هناك أملاً في الرقابة للحد من المخالفات والتي تعد كبيرة في أجهزة الدولة حيث يتبين لنا أنها في زيادة.

وبين أننا لاننسي المشاركين والشباب الذين ساهموا في إقرار القانون فلايفوتنا أن نشكرهم مبينا أنه للأسف أحد الوزراء قام بعرقلة المشروع بحجة أن المراقب سيكون مديرا كما سيكون له دور مع قانون المحاكمات التأديبية حيث سيساهمون في الإصلاح المالي.

وبين أن هناك قوانين أخرى ستساهم في إصلاحات إدارية ومالية ومنها هيئة تقييم الاستثمارات المليارية حيث لدينا مؤسسات مليارية منها هيئة الاستثمار وصندوق التنمية ومؤسسة البترول والتأمينات حيث تستثمر مليارات لذا يجب الاهتمام بها وأنه لايوجد عليها رقابة حقيقية مستشهدا بمشاكل التأمينات الإجتماعية لذا نحتاج لقوانين تؤدي للرقابة والإصلاح المالي.

وبين أنه يجب تحسين عملية الرقابة من خلال التفرقة فيما بين أجهزتها حيث يجب أن يتم تعيين مكاتب لتدقيق الحسابات بعيدا عن الجهات الرقابية لافتا الى أن هناك مجالس الإدارات ليست متفرقة بل إن هناك أشخاصا يعملون في أكثر من إدارة ويتم من خلالها تمرير الموافقات عن طريق الهاتف مستغربا من سعي البعض منهم لوأد القانون حيث كان يحصل علي مميزات تصل 60 ألف دينار بالسنة وذلك من قبل اللجان التي يعمل بها لذا يجب البدء بالترشيد من هذا المسؤول أولا.

مصدر: kuwait.tt

إلى صفحة الفئة

Loading...